شناسایی متخلفان از ابتدای طرح اصلاح توزیع یارانه‌ها
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۰۸۵۸
مختاری گفت: از زمان شروع طرح، ۵۷۴ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات، ۳۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا، ۳۰ پرونده بهداشت و درمان در تعزیرات رسیدگی شده و در مجموع بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان، جریمه‌ای بوده که برای متهمان صادر شده است و این‌ها به جز مواردی که نصب پلاکار یا تعطیل یا حبس شده‌اند.
به گفته او در حوزه قاچاق، از ۱۰ اردیبهشت ما این اجازه را پیدا کرده‌ایم که برای متهمان پرونده‌های مهم قاچاق کالا و ارز که ارزش ریالی پرونده از یک حدی بالاتر برود، قرار بازداشت موقت صادر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قانون جدید، مدیران کل تعزیرات حکومتی اجازه صدور دستور ورود به محل اختفای کالای قاچاق دارند، در حالی که قبلا باید الزاما با دادستان یا معاونان دادستان هماهنگی می‌کردیم تا اجازه ورود بدهند؛ اضافه بر این، اگر خودروی شوتی گرفته شود، حتی اگر کالای قاچاقی در آن دیده نشود، مجازات درجه ۵ از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مختاری در ارتباط با حوزه ارز گفت: حمل و نگهداری بالای ۱۰ هزار یورو جرم است و اگر کسی بیش از این مقدار دارد، باید فاکتور رسمی داشته باشد؛ اگر هم ارز صادراتی است، باید کل ارز را به داخل کشور برگرداند و حق سرمایه‌گذاری در خارج ندارد؛ همچنین این ارز به کس دیگری از واردکنندگان برای ورود کالا اختصاص داده شود یا دارنده ارز صادراتی، با این ارز تسهیلات ارزی قبلی خود را تصفیه کند.
اگر فردی کالایی را احتکار کند، تا ۳.۵ برابر میزان نقدی آن کالا، باید جریمه پرداخت کند؛ اگر واحد صنفی گران‌فروشی کند، قبلا ۲ تا ۵ برابر جزای نقدی باید می‌پرداخت، اما در قانون جدید جزای نقدی آن ۱۰ تا ۲۵ برابر شده است.
به گفته او در چند روز اخیر ۶ واحد صنفی پلمب و چند واحد هم نصب پلاکارد صورت گرفته است؛ قبلا در ۵ اتهام اصلی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع باید در هیأتی رسیدگی می‌شد که نمایندگانی از مجموعه‌های مختلف در آن حضور داشتند و به پرونده‌ها رسیدگی شود که این زمان‌بر بود؛ اما بر اساس قانون جدید این هیأت‌ها در مرحله بدوی از بین رفته و منحل شدند و فقط قضات تعزیرات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
مختاری بزرگترین چالش تعزیرات حکومتی استان اصفهان را حوزه زیرساخت دانست و گفت: استان اصفهان یکی از ضعیفترین زیرساخت‌ها را در کل کشور دارد و در کل استان، فقط ۳ شهرستان هستند که اداره تملیکی دارند و بقیه استیجاری هستند؛ در حوزه قانونی هم فردی که بازداشت می‌شود، نباید با قرار وثیقه آزاد شود تا بتوانیم بازدارندگی داشته باشیم؛ این هم یک چالش این سازمان است.
باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی پرداخت یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کود‌های یارانه‌ای مورد نیاز کشاورزان قمی به‌موقع تامین می‌شود
حسین زند گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ارائه یارانه کود و سبد کودی کامل، نقش مهمی در حمایت از کشاورزان استان و تولید پایدار گندم ایفا می‌کند که در همین رابطه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ هزار تُن انواع کود‌های شیمیایی یارانه‌ای بین کشاورزان قمی توزیع شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم افزود: تلاش ما این است که با تامین و توزیع به‌موقع کود‌های پایه کشاورزی و ترویج دانش فنی مصرف این نهاده‌ها در میان بهره‌برداران، به‌منظور تولید پایدار محصولات راهبردی همچون گندم و دیگر غلات، نقش موثری ایفا کنیم.
او ادامه داد: در همین راستا در سالی که گذشت، به مدد همت و تلاش بی‌وقفه کشاورزان و حمایت‌های دولت، با تامین به‌موقع و توزیع گسترده و مصرف قابل توجه کود‌های پایه کشاورزی، شاهد رشد در تولید گندم بودیم که این دستاورد بزرگ، مرهون زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه همه دست‌اندرکاران این زنجیره است.
زند گفت: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند منجر به افزایش کمی و کیفی انواع محصولات کشاورزی شود، بهبود تغذیه گیاهی است. هر چقدر تغذیه گیاهی بهتر و هدفمندتر انجام شود، نتیجه حاصل از آن در بهبود کمی و کیفی محصول آن بهتر خواهد بود. در همین رابطه مصرف کافی و متعادل انواع کود‌های شیمیایی به‌خصوص کود‌های فسفاته و پتاسه نقش بسیار موثری دارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم بیان کرد: با توجه به شرایط خاصی که استان قم به لحاظ تنش‌های آب و هوایی دارد، تغذیه گیاهی در آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود، ما در سه سال گذشته با انجام کار‌های ترویجی که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گرفت و با تدارک و فراهم نمودن سبد کودی کامل، انواع کود‌های پتاسه و فسفاته از طریق شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درسطح استان (کارگزاری‌های توزیع نهاده‌های کشاورزی) توزیع و دربخش کشاورزی استان مصرف شد.
او افزود: در نتیجه توانستیم عدد بسیار خوبی از مصرف ترکیب مناسب کود‌ها را داشته باشیم. این اقدام‌ها باعث شد که استان قم در سال‌های اخیر رتبه برتر در مصرف بهینه و متعادل و ترکیب مناسب کودی در سطح کشور را به دست آورد.
به گفته متولیان بخش کشاورزی قم طی ۲ سال گذشته (از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم) بالغ بر ۱۲۹ طرح کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای یک‌هزار و ۲۹۱ نفر در قم به‌بهره‌برداری رسیده‌است.
این میزان سرمایه‌گذاری و افتتاح طرح‌های کشاورزی در استان قم نشان از اهتمام جدی دولت سیزدهم نسبت به موضوع امنیت غذایی و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در این بخش مهمی اقتصادی دارد.
گفتنی‌است ۱۰۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان قم وجود دارد، از این میزان به طور میانگین ۶۴ هزار هکتار به زیر کشت می‌رود که ۴۲ هزار هکتار آن مزرعه و ۲۲ هزار هکتار آن باغ است.
به طور کلی بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان در سال ۸۰۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.
بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تن‌هایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف قم را به خود اختصاص داده‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت