محکومیت ۲۰۶ میلیارد تومانی متخلفان اقتصادی در استان اصفهان

ایسنا/اصفهان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۱۷ آبان ماه، بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شده است، گفت: متخلفان اقتصادی در استان طی این مدت به پرداخت بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

غلامرضا صالحی در نشستی با خبرنگاران که امروز (دوشنبه_۱۹ آبان ماه) برگزار شد، با اشاره به تشکیل کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی در استانداری اصفهان، اظهار کرد: در این کمیسیون مقرر شد گشت مشترک ادارات کنترل و تنظیم بازار مثل سازمان صمت، اداره کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نماینده دادستان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بسیج به طور روزانه فعالیت های سطح بازار را رصد کنند تا در صورت مشاهده تخلف در کوتاه ترین زمان ممکن به پرونده ها رسیدگی و اشد مجازات نسبت به متخلفان اعمال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دو شاخص مهم برای ما رسیدگی به تخلف در کوتاه ترین زمان و اعمال اشد مجازات نسبت به متخلفان است، افزود: گشت های روزانه در سطح شهرستان های استان نیز فعالیت دارند و فعالیت واحدهای صنفی را کنترل و نظارت می کنند، ضمن اینکه اولویت گشت های مشترک، کالاهای اساسی در سبد خانوار است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۱۷ آبان ماه، ۱۵ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان واصل شد، گفت: طی این مدت بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است، یعنی بخشی از پرونده های سال گذشته هم رسیدگی و مختومه شده‌ است.

به گفته وی، طی این مدت متخلفان اقتصادی در استان اصفهان به پرداخت بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

گرانفروشی در صدر تخلفات

صالحی با اعلام اینکه طی این مدت گران فروشی در صدر تخلفات بوده است، افزود: بعد از آن عدم درج قیمت، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور، تقلب و قاچاق کالا بیشترین تخلفات بوده است.

وی در ادامه به مهمترین پرونده های رسیدگی شده از ابتدای امسال تاکنون اشاره و اضافه کرد: پرونده تخلف گرانفروشی ۳ شرکت لبنیاتی از جمله مهمترین پرونده ها بود که به اتهام گرانفروشی به پرداخت ۲۷ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

محکومیت دو مدرسه غیرانتفاعی با شکایت والدین دانش آموزان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از رسیدگی به اتهام دو مدرسه غیرانتفاعی به دلیل اخذ مبلغ اضافه از اولیا دانش آموزان خبر داد و گفت: این متخلفان به پرداخت بیش از ۵۵۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و بازگرداندن ۳۶ میلیون به شاکیان محکوم شدند.

محکومیت ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی قاچاقچی چوب بلوط

وی همچنین به رسیدگی به پرونده ای در خصوص قاچاق چوب درخت بلوط در جنگل های زاگرس و حمل به سمت اصفهان اشاره و اظهار کرد: این متخلفان نیز به پرداخت ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت علاوه بر ضبط چوب ها محکوم شدند.

صالحی با اعلام اینکه در ۳ فقره پرونده، متخلفان احتکار لوازم خانگی به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدند، افزود: ۲ فقره پرونده گرانفروشی مرغ گرم از سوی کشتارگاه ها نزدیک به ۹ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، گفت: با شیوع ویروس کرونا نظارت بر بازار اقلام بهداشتی که در سبد کالای خانوار در اولویت قرار گرفت سرلوحه کار ما قرار گرفت و توزیع، فراوانی و تخلفات این اقلام اهمیت دارد.

وی ادامه داد: به شکل روزانه توسط تیمی متشکل از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان صمت، وضعیت بازار رصد و با تخلفات به طور جدی برخورد می شود، همچنین اقلام بلافاصله در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار می گیرد.

افزایش شکایات مردمی به دنبال نوسانات بازار

صالحی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص تماس های مردمی با اداره کل تعزیرات طی این مدت، بدون اشاره به آمار این تماس ها گفت: نوسانات قیمت در یکی دو ماه اخیر به تبع باعث شده پیگیری ها و شکایات مردمی هم زیادتر از قبل شود.

وی از مردم خواست موارد تخلف را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند و گفت: واحدهای متخلف و گرانفروش از جمله نانوایی هایی که اقدام به گرانفروشی می کنند با نصب بنر تعطیل می شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین در مورد قیمت خودرو گفت: به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده ام قیمت خودرو از دست شورای رقابت خارج و مثل دیگر کالاها نظارت به عهده سازمان صمت و تعزیرات باشد، چراکه در حال حاضر قیمت خودرو شناور است، اما به طور جدی از باب دفاع از حقوق مردم با گرانفروشی و احتکار برخورد می کنیم.

رسیدگی به پرونده احتکار ۳۰ تن روغن

صالحی خاطرنشان کرد: هم اکنون پرونده احتکار ۳۰ تن روغن در اداره تعزیرات حکومتی نجف آباد مطرح و در حال رسیدگی است و به زودی بازار از روغن اشباع می شود.

وی با بیان اینکه ۳ نرخ مصوب، ارشادی و متعارف داریم، تصریح کرد: به غیر از اقلامی مثل بنزین که نرخ مصوب دارند،  ۸۰ درصد نرخ ها ارشادی است و رنج قیمتی مشخص دارند، اما در مورد نرخ های متعارف،  اتحادیه این نرخ را اعلام می کند مثل خدمات صافکاری که نیاز به قیمت کارشناسی دارد.
انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی تعزيرات حكومتي تخلفات شکایات مردمی گرانفروشي احتکار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تومان در حق صندوق دولت میلیارد تومان میلیون تومان فقره پرونده محکوم شدند طی این مدت پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۲۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توبیخ پزشک متخلف در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده تخلف یکی از پزشکان به اتهام اضافه دریافتی از بیماران به میزان ۳۸۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و پزشک متخلف را  علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت سه میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از اسناد و مدارک موجود در مطب یکی از پزشکان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.